خبر مفاجئ.. إيقاف منح تأشيرة الخروج لأي وافد لا يقوم بهذا الأمر حالا! إليكم التفاصيل

كتب : متابعات اَخر تحديث : 6 مارس 2018

وقف تأشيرة، أشار مصدر في المديرية العامة للجوازات في حديثه لـ«الحياة» إلى أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين، لافتاً إلى أنه لا بد من سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين أولًا، قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك تجديد هوية مقيم.

فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، في حين أن رسوم المرافقين والتابعين تم تحصيلها قبل أيام في 2018، بعد مضاعفتها إذ سيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 بليون ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة فقط.

وفي كانون الثاني (يناير) 2019، ستتم مضاعفة الرسوم على العمالة الوافدة لتصل إلى 600 ريال في القطاعات التي تكون بها أعداد فائضة للعمالة الوافدة، و500 ريال شهرياً في القطاعات التي تمثل فيها أعداد العمالة الوافدة أقل من العمالة السعودية، وفي يوليو من العام ذاته سيتم استحصال رسوم المرافقين والتابعين والتي ستضاعف إلى 300 ريال شهرياً عن كل مرافق.

ومن المتوقع تحصيل 44 بليوناً من هذا البرامج. ويعد عام 2020 هو آخر الأعوام التي حددت في برنامج المقابل المالي، وفيه سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، إضافة إلى 400 ريال سيتم استحصالها رسوماً عن كل مرافق وتابع، بدءاً من 1 يوليو 2020، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 بليون ريال.

ويعد برنامج المقابل المالي والذي يشمل فرض رسوم على المقيمين في السعودية والمرافقين التابعين لهم هو أحد برامج تحقيق التوازن المالي الذي أطلقته السعودية ضمن رؤيتها 2030 وبرنامجها لتحول الوطني 2020، ويهدف إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 بليون ريال، ما يؤدي إلى فائض في الموازنة يصل إلى 162 بليوناً، مقارنة بعجز بقيمة 200 بليون ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح.

وكانت الحكومة أعلنت مع بيان موازنة العام الحالي 2017 تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يشمل جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق موازنة متعادلة بحلول عام 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.المصدر : صحف.

الأكثر قراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *